مدیر کل تعزیرات خراسان رضوی: نظارت اجرایی بر بازار اجاره‌بهای مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود | قیمت بدون مجوز کالا‌ها باید به قبل برگردد

طنین همتی| شهرآرانیوز، نشست خبری مدیر کل تعزیرات خراسان رضوی صبح امروز برگزار شد. مرتضی مدنی در این جلسه با اشاره به افزایش میزان پرونده در مقایسه با مدت مشابه سال‌های قبل گفت: نظارت‌ها را از سطح خرده‌فروشی به سطح عرضه از مبدأ هدایت کردیم و در استان سراغ کسانی رفتیم که کمتر در حوزه نظارتی به آن‌ها پرداخته می‌شد.

افزایش ۴۷ درصدی ورودی پرونده‌ها به تعزیرات درسه ماه نخست سال

وی گفت: از ابتدای سال و در این سه ماه ۱۸۳۹۱پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷درصد افزایش ورودی داشته است. همچنین ۳۵۷۰پرونده درحال رسیدگی است که حدود ۲۸۰۰پرونده از سال گذشته اضافه شده و بیش از ۲۴۰۰میلیارد ریال از ۱۷۷۰۰متخلف گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه نظارت و بازرسی‌های کیفی و کمی افزایش داشته است، گفت: دلیل افزایش پرونده‌ها همین گستردگی کار بود که نظارت فقط به سطح بازار متمرکز نشده است. در این سه ماه نسبت به سال قبل در حوزه اجرا ۱۲۷۰۰‌پرونده وارد مرحله اجرا شد. از این تعداد نزدیک به ۱۱هزار پرونده اجراشده به‌ارزش ۱۰۰میلیارد تومان بوده که از این رقم ۳۷میلیارد تومان وصول شده است. آنچه اجرا نشده، بعضی تعلیق و تخفیف یا در مراحل اجرا بوده است.

به گفته مدنی: بیشترین بازرسان را اصناف فرستادند، با ۷۲۰۳بازرسی، ۴۶۴۴بازرسی را صمت فرستاده است. ۲۰۹۲پرونده را جهاد کشاورزی، ۲۰۳۰پرونده را بهداشت و ۱۰۸۱پرونده را ناجا فرستادند و بقیه را سایر مراجع فرستادند. همچنین، در گشت‌های خود که گزارشات مردمی در سامانه ۱۳۵ بوده است، ۱۴۹۳بازرسی انجام داده‌ا‌یم که ۶۶۳ واحد متخلف شناخته شدند. ۱۴۵۹پرونده برای این تعداد تشکیل شده است که بیش از ۱۵۶میلیارد ریال ارزش آن بوده و رسیدگی شده است.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: در موضوع نصب پارچه تخلف ۱۶۰‌حکم دادیم که بیش از ۸۰حکم تعطیلی در حوزه نانوایی‌ها و سایر صنوف بود.

وی با تأکید بر نظارت متمرکز در حوزه واحد‌های نانوایی، گفت: به‌هیچ‌وجه کمبود آرد در نانوایی‌ها نداریم. اگر یک نانوایی سهمیه‌ای نان می‌دهد، تخلف محسوب می‌شود. ما به‌طور جدی به این حوزه وارد شده‌ایم. امسال ۲ هزار و ۳۷۰ فقره پرونده در بخش نانوایی‌ها تشکیل شده است. از این تعداد به ۲ هزار و ۱۲۱ فقره پرونده رسیدگی شده است. ۶۲۴ مورد نیز در حال رسیدگی است.

وی گفت: بیشترین فراوانی پرونده‌ها به نصب‌نکردن اتیکت قیمت با ۲۲۴۵پرونده، گران‌فروشی با ۲۳۰۷فقره، رعایت‌نکردن موازین بهداشتی با ۶۵۵پرونده مربوط است. صادرنکردن فاکتور و عرضه خارج از شبکه از جمله دیگر فراوانی پرونده‌هاست.

به گفته مدنی، میانگین به ۱۱۵پرونده در ماه باید رسیدگی شود، اما اکنون در ماه ۳۰۶فقره توسط رئیس شعب ما رسیدگی می‌شود؛ یعنی حدود دوبرابر وظیفه‌شان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. زمان رسیدگی نیز سه‌ماهه است با اینکه پرونده‌ها افزایش پیدا کرده است. میزان میانگین رسیدگی ۲۷روز بود که در مقایسه با دوسال قبل زمان رسیدگی را کاهش دادیم.
وی تأکید کرد: بیشترین آمار ورودی پرونده‌ها بعد از تهران، خراسان رضوی است. پرونده‌هایی در حوزه لبنیات داریم که مربوط به کارخانجات خارج از  استان است که به آن‌ها رسیدگی کردیم.

مدنی گفت:  میزان جرایم پیش از این بازدارنده نبوده است،  هم اینک به عنوان نمونه مبلغ عدم درج قیمت از ۹۶ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. یا نصب پارچه و پلمب نیز در اولین تخلف گسترده میسر شده است، در حالیکه پیش از این چند مرتبه باید تخلف تکرار می‌شد تا به مرحله نصب پارچه و پلمب برسد. احکام صادر شده تا سقف ۱۰ میلیون تومان نیز قطعی و قابل واخواهی نیست.

وی تصریح کرد:یک پزشک متخلف در مشهد که زیرمیزی می‌گرفت به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه شد. همچنین دریافت پول ویزیت بیماران به صورت نقدی از سوی پزشکان تخلف محسوب شده و شکایتها در این زمینه قابل رسیدگی است.

گران‌فروشی در تفرجگاه‌ها، فرودگاه و راه آهن تخلف است

رئیس اداره نظارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در صورت مشاهده  تخلف واحد‌ها در حین مراجعه ناظران ما به مراکز، باید اصلاح صورت بگیرد، گفت: در تفرجگاه‌ها، فرودگاه و راه‌آهن هم که گاهی کالا‌ها از سایر جا‌ها گران‌تر است، گران‌فروشی تخلف محسوب می‌شود. کاالا‌ها به‌هیچ‌وجه نباید با رقم بیشتری عرضه شوند.
به گفته مدنی، اقدام خوبی که انجام شد، کشف کالا‌های احتکاری بود. بلافاصله دستور عرضه آن‌ها صادر شد و جریمه‌های نقدی هم به خزانه واریز شد. طبق قانون، کالا‌ها باید کد رهگیری داشته باشند که متأسفانه در خیلی از کالا‌ها اجرایی نشده است.

نظارت اجرایی بر بازار اجاره‌بهای مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود

مدنی درباره رسیدگی به نرخ تعیین‌شده اجاره‌بها از سوی دولت، گفت: در بحث اجاره‌بهای مسکن پیشنهاد اداره راه و شهرسازی در زمینه سامان‌دهی اجاره‌بها و رهن به ستاد تنظیم کشور داده شد که تصویب شد. به این نحو که همه موجران مکلف‌اند در کلان‌شهر‌ها اجاره‌بها را تا سقف ۲۵درصد افزایش دهند و سایر شهر‌ها ۲۰درصد است. بر همین اساس، قرارداد اتومات به‌مدت یک‌سال تمدید می‌شود. اگر بنگاهی قرارداد بیشتر بست، با آن برخورد، جریمه و حتی پلمب صورت می گیرد. از هفته آینده نظارت‌ها و گام اجرایی آن آغاز می‌شود و خوشبختانه استان در این موضوع پیشتاز شده است.

افزایش قیمت از سوی تولید کنندگان باید با مجوز باشد

مدیر کل تعزیرات خراسان رضوی همچنین به افزایش قیمت بدون مجوز برخی کالا ها اشاره کرد و با بیان اینکه بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد گفت: هر افزایش قیمت کالا و خدمات باید مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را داشته باشد در غیر صورت تخلف محسوب می شود و اگر دربازار این افزایش قیمت بدون مجوز مشاهده شود برخورد جدی صورت می گیرد.